 | |
| رفض علماء الأزهر فتوى جمعة بخصوص اعتبار الارتداد عن الإسلام مسألة فقهية | |
انتقد الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية الفتوى التي أصدرها الدكتور على جمعة ، مفتي الجمهورية ، والخاصة باعتبار ارتداد نحو 40 مسيحيا عن الإسلام "مسألة فقهية وليست قانونية".
كان حكما قضائيا قد صدر في إبريل الماضي برفض دعوى أقامها مسيحيون ارتدوا عن الإسلام ضد قرار وزير الداخلية برفض إثبات هويتهم الدينية كمسيحيين في البطاقات الشخصية ، الأمر الذي أثار حالة من الجدل في الأوساط القبطية في مصر.
وقال جمعة : "إن هؤلاء المسيحيون وإن كانوا مرتدين عن الإسلام من الناحية الفقهية ، إلا أن الحقوق المدنية المترتبة على ارتدادهم عن الإسلام تجاه الدولة والهيئة الاجتماعية .. أمر يرجع إلى جهة الإدارة بحساب المنافع والمضار ، ومدى موافقة هذا التصرف للدستور والقوانين المعمول بها ، ومدى تأثيره على الأمن الاجتماعى والسلامة القومية وكل ذلك يتعلق بالحياة المدنية التى تعد الإدارة مسئولة عنها بغض النظر عن الحكم الدينى فى المسألة".
وفي أول رد فعل من جانب علماء الأزهر الشريف انتقد الدكتور مصطفى الشكعة ، عضو مجمع البحوث الإسلامية ، الفتوى وقال في تصريحات نشرها موقع "عربية نت" : "إن الحكم الفقهي فى هذه المسألة مترتب عليه أحكام القانون المدني ، ولا يصح التفرقة بينهما حسب ما أفتى به الدكتور على جمعة ، مع تقديرى الشخصي له ولعلمه فهذا التفريق يتناقض مع الدستور ، الذى يعتبر وفق المادة الثانية منه أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وأحكامها تنطبق على كل مسلم سواء بالنسب إلى أبيه المسلم أو كان مسيحيا واعتنق الاسلام بعد ذلك عن رضا وقناعة".
وأضاف "في حالتنا هذه نحن أمام مسيحيين اعتنقوا الإسلام بلا إكراه واصبحوا مسلمين ، وبالتالي تطبق عليهم أحكام الإسلام ، ومن ضمن هذه الأحكام حكم الردة والذى ورد فيه حديث صحيح.
وأوضح أن حكم الردة جاء ليردع من دخل الدين الإسلامي برغبته دون إكراه ثم ارتد بعد ذلك ، تابع "فهو يعتبر مفسدا في الأرض وأن نيته لم تكن خالصة للإسلام ، وأنه يبتغي من هذا الدخول فى الإسلام ثم العودة إلى ما كان عليه قبل الدخول هو الطعن فى الدين وتفريق الجماعة الإسلامية لذلك كانت حكمة التشريع من حكم الردة".
من ناحية أخرى كشفت مصادر بمجمع البحوث الإسلامية عن رفض الدكتور محمد سيد طنطاوى مناقشة هذا الرأي فى جلسة المجمع الاخيرة ، قطعا لإثارة الجدل مرة أخرى حول قضية الردة خاصة بعد ما أثير فيها من جدل.
-------------------------------------------
إن الإسلام يقرر حرية اختيار الدين ، فالإسلام لا يكره أحداً على أن يعتنق أى دين يقول الله تعالى : ( لا إكراه فى الدين ) (1) . ــــــــــــ
غاية ما هنالك أن الإسلام لا يقبل الشرك بالله ولا يقبل عبادة غير الله وهذا من صلب حقيقة الإسلام باعتبار كونه دين من عند الله جل وعلا ، ومع ذلك يقبل النصارى واليهود ولا يقاتلهم على ما هم عليه ولكن يدعوهم إلى الإسلام . كما أن الإسلام لا يبيح الخروج لمن دخل فى دين الله ولا يكلف أحداً أن يجهر بنصرة الإسلام ، ولكنه لا يقبل من أحدٍ أن يخذل الإسلام ، والذى يرتد عن الإسلام ويجهر بذلك فإنه يكون عدوًّا للإسلام والمسلمين ويعلن حرباً على الإسلام والمسلمين ولا عجب أن يفرض الإسلام قتل المرتد ، فإن كل نظام فى العالم حتى الذى لا ينتمى لأى دين تنص قوانينه أن الخارج عن النظام العام له عقوبة القتل لا غير فيما يسمونه بالخيانة العظمى .
وهذا الذى يرتد عن الإسلام فى معالنة وجهر بارتداده ، إنما يعلن بهذا حرباً على الإسلام ويرفع راية الضلال ويدعو إليها المنفلتين من غير أهل الإسلام وهو بهذا محارب للمسلمين يؤخذ بما يؤخذ به المحاربون لدين الله .
والمجتمع المسلم يقوم أول ما يقوم على العقيدة والإيمان . فالعقيدة أساس هويته ومحور حياته وروح وجوده ، ولهذا لا يسمح لأحد أن ينال من هذا الأساس أو يمس هذه الهوية . ومن هنا كانت الردة المعلنة كبرى الجرائم فى نظر الإسلام لأنها خطر على شخصية المجتمع وكيانه المعنوى ، وخطرعلى الضرورة الأولى من الضرورات الخمس : " الدين والنفس والنسل والعقل والمال ".
والإسلام لا يقبل أن يكون الدين ألعوبة يُدخل فيه اليوم ويُخرج منه غداً على طريقة بعض اليهود الذين قالوا : ( آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ) (2).
والردة عن الإسلام ليست مجرد موقف عقلى ، بل هى أيضاً تغير للولاء وتبديل للهوية وتحويل للانتماء . فالمرتد ينقل ولاءه وانتماءه من أمة إلى أمة أخرى فهو يخلع نفسه من أمة الإسلام التى كان عضواً فى جسدها وينقم بعقله وقلبه وإرادته إلى خصومها ويعبر عن ذلك الحديث النبوى بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه : [ التارك لدينه المفارق للجماعة ] (3) ، وكلمة المفارق للجماعة وصف كاشف لا منشئ ، فكل مرتد عن دينه مفارق للجماعة .
ومهما يكن جرم المرتد فإن المسلمين لا يتبعون عورات أحدٍ ولا يتسورون على أحدٍ بيته ولا يحاسبون إلا من جاهر بلسانه أو قلمه أو فعله مما يكون كفراً بواحاً صريحاً لا مجال فيه لتأويل أو احتمال فأى شك فى ذلك يفسر لمصلحة المتهم بالردة .
إن التهاون فى عقوبة المرتد المعالن لردته يعرض المجتمع كله للخطر ويفتح عليه باب فتنة لا يعلم عواقبها إلا الله سبحانه . فلا يلبث المرتد أن يغرر بغيره ، وخصوصاً من الضعفاء والبسطاء من الناس ، وتتكون جماعة مناوئة للأمة تستبيح لنفسها الاستعانة بأعداء الأمة عليها وبذلك تقع فى صراع وتمزق فكرى واجتماعى وسياسى ، وقد يتطور إلى صراع دموى بل حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس .
وجمهور الفقهاء قالوا بوجوب استتابة المرتد قبل تنفيذ العقوبة فيه بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو إجماع الصحابة ـ رضى الله عنه ـ وبعض الفقهاء حددها بثلاثة أيام وبعضهم بأقل وبعضهم بأكثر ومنهم من قال يُستتاب أبداً ، واستثنوا من ذلك الزنديق ؛ لأنه يظهر خلاف ما يبطن فلا توبة له وكذلك سابّ الرسول صلى الله عليه وسلم لحرمة رسول الله وكرامته فلا تقبل منه توبة وألَّف ابن تيمية كتاباً فى ذلك أسماه " الصارم المسلول على شاتم الرسول " .
والمقصود بهذه الاستتابة إعطاؤه فرصة ليراجع نفسه عسى أن تزول عنه الشبهة وتقوم عليه الحُجة ويكلف العلماء بالرد على ما فى نفسه من شبهة حتى تقوم عليه الحُجة إن كان يطلب الحقيقة بإخلاص ، وإن كان له هوى أو يعمل لحساب آخرين ، يوليه الله ما تولى .
(1) البقرة: 156.
(2) آل عمران: 72.
(3) رواه مسلم.
هناك ٣ تعليقات:
ملعوب
كل اللى بيحصل ده نتيجة اننا بنتكسف وبنجامل وبنخبى على حساب ديننا
كل ماتيجى سيرة حد الردة تلاقى اللى بيجادل ويحاول ينفى او يقول ده كان زمان وما ينفعش دلوقتى
المفروض لما ييجى واحد نصرانى علشان يدخل فى الاسلام نعرفه صراحة انه لو فكر يتلاعب حيكون جزاؤه كذا من غير ما نخاف او نتكسف علشان ما يحصلش لحد الردة اللى حصل لفريضة الجهاد اللى بينكرها كتير
أنا برضه بقول ان الموضوع فيه انا يا استاذ محمد
أستاذة أمل
فعلاً التفريط في حاجات كتير من صميم عقيدتنا هو السبب
إرسال تعليق