إسلام أون لاين - حمدي الحسيني / رجَّحت شخصيات مقربة من الدوائر الرسمية ومن جماعة الجهاد الإسلامي المصرية أن تسفر عملية المراجعة الفكرية التي يقوم بها حاليًّا قادة الجماعة داخل السجون عن إصدار وثيقة نهائية تعلن تخلي الجماعة عن العنف ويعقبها بدء عملية الإفراج عن الآلاف من معتقليها خلال العام الجاري، على غرار ما حدث قبل سنوات قليلة مع قيادات وكوادر الجماعة الإسلامية.
ورغم عدم وضوح الخطوط الأساسية للوثيقة النهائية الخاصة بمشروع المراجعة الفكرية للجهاد، فإن الدوائر المعنية بفكر الجهاد اعتبرت إسناد وزارة الداخلية مهمة المراجعة الفكرية الراهنة إلى د.سيد إمام عبد العزيز الشريف الذي يُعَدّ من مؤسسي الجماعة ومن منظري تنظيم القاعدة، مؤشرًا على جدية نوايا أجهزة الأمن في إغلاق هذا الملف بشكل نهائي؛ نظرًا لما يتمتع به د.الشريف من مصداقية كبيرة بين أعضاء التنظيم.
وفي مؤشر واضح على قرب إنجاز عملية المراجعة الفكرية، نشرت صحف مصرية الأحد 6-5-2007 رسالة للدكتور الشريف من محبسه دعا فيها "كافة الحركات الجهادية في العالم أجمع إلى ترشيد عملياتها الجهادية وفق الضوابط الشرعية، خاصة بعد ظهور صور مستحدثة من القتل والقتال" كالقتل على المذهب أو على الجنسية. وتبرأ في رسالته من "التترس لتوسيع دائرة القتل" ومن "استحلال أموال المعصومين وتخريب الممتلكات".
وفي تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت"، توقع الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، والمعروف باطلاعه الواسع على ملف المراجعات الفكرية للجماعات الإسلامية في مصر، أن "تنجح مبادرة الجهاد الحالية كما نجحت مبادرة وقف العنف التي تعهدت بها الجماعة الإسلامية قبل سنوات".
غير أنه أشار لوجود معوقات تعترض دخول العملية حيز التنفيذ، وقال مكرم: "أعرف أن قيادات مثل عبود الزمر تعرقل المشروع (مشروع المراجعة الفكرية)، لكن حسب معلوماتي فهو لا يرفض المبادرة، لكن يسعى لوضع شروط معينة لإخراجها للعلن". ولم يشأ أن يعطي مزيدًا من التفاصيل بهذا الشأن.
على خطى الجماعة الإسلامية
وحول دوافع الحكومة من وراء هذه المبادرة، أجاب مكرم أن المبادرة جاءت من جانب قيادات الجهاد، وقال: "جاءت إشارات متكررة من بعض قادة الجهاد تتحدث عن رغبتهم في السير على خطى الجماعة الإسلامية، خصوصًا بعد نجاح مبادرتها لوقف العنف، وما تلاها من الإفراج عن معظم معتقليها".
وشدد مكرم على أن "الحكومة لا تتسرع في التعامل مع مبادرة الجهاد، وليس حقيقي أنها ترغب في الإفراج عنهم؛ بسبب قرب انتهاء العمل بقانون الطوارئ" الذي تستند السلطات إليه لكي تبقي في المعتقلات مسجونين انتهت فترة محكوميتهم.
ورأى الكاتب الصحفي أن هؤلاء المعتقلين "يشكلون حالة استثنائية لا تخضع لقضايا الإصلاح السياسي والدستوري".
تسريبات أمنية
من جانبه، قال المحلل السياسي القريب من تنظيم الجهاد، كمال حبيب: "حتى الآن ما يتم الكشف عنه هو مجرد تسريبات أمنية، ولم يتم التعرف على الخطوط العريضة للوثيقة التي بموجبها سيعلن اتفاق المراجعة، ويتم الإفراج عن المعتقلين".
واستدرك قائلاً: "لكن المؤشرات الصادرة من داخل المعتقلات تشير إلى أن أكثر من 90% من معتقلي الجهاد يؤيدون نهج الدكتور الشريف باعتباره شخصية موسوعية تتمتع بمصداقية واسعة بين كافة أعضاء التنظيم، وأن توليه زمام المراجعة يضفي عليها مصداقية كبيرة ويشير إلى نجاحها السريع".
وحول ما يتردد بشأن تحفظات بعض عناصر الجماعة على ما تتضمنه وثيقة المراجعة، قال حبيب: "حتى الآن غير معروف كافة الجوانب التي تشملها الوثيقة، وربما يكون محمد الظواهري، شقيق د.أيمن الظواهري، الرجل الثاني بالقاعدة، لديه بعض التحفظات التي يمكن للحوار الجاري داخل المعتقلات حاليًّا حسمها".
وعن موقف عبود وطارق الزمر من الوثيقة، قال حبيب: "كان لعبود دور فعّال في نجاح مراجعة الجماعة الإسلامية التي يعتبر هو محسوبًا عليها حاليًّا، رغم أن أجهزة الأمن ما زالت تتعامل معه باعتباره قياديًّا في تنظيم الجهاد، وبالتالي فإن موقفه من وثيقة مراجعة الجهاد سيكون التأييد، مما يعجل قريبًا بالإفراج عنه هو وابن عمه طارق".
آلاف المعتقلين
وحول العدد المتوقع لأعضاء الجهاد في المعتقلات الذين يمكن أن يستفيدوا من المراجعات رد حبيب: "العدد التقريبي لمعتقلي الجهاد حسب أرقام الأمن المصري 3 آلاف، بينما الرقم الأقرب للواقع هو من 5 إلى 7 آلاف معتقل موزعين على مختلف المعتقلات".
وتوقع أن يتم "الإفراج عنهم تدريجيًّا في مجموعات لا يزيد عدد كل مجموعة عن 20 معتقلاً"، مشيرًا إلى أنه "تم بالفعل الإفراج عن معتقل كل شهر منذ بدء الحديث عن المراجعات في مارس 2007".
أعربت المخابرات الإسرائيلية عن مخاوفها إزاء مشروع إنشاء الجسر الذي يربط بين مصر والسعودية، الذي سيتم البدء فيه خلال الأسبوع المقبل، ويبلغ طوله50 كيلومترًا بتكلفة ثلاثة مليارات دولار، ويستغرق تنفيذه ثلاث سنوات.
